به گزارش قدس آنلاین روزنامه جام جم نوشت: «با اینکه بانک مرکزی صراحتا اعلام کرده که بلوکهکردن بخشی از وام توسط بانکها ممنوع است و اگر این اقدام انجام شده، باید به متقاضی تسهیلات بازگردانده شود اما همچنان برخی بانکها از اجرای این قانون خودداری میکنند و میگویند هنوز بخشنامه این موضوع به آنها ابلاغ نشده است. این در حالی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی از سال گذشته موضوع ارائه تسهیلات بر اساس اعتبارسنجی را مطرح کرد اما مقاومت بانکها در اجرای برخی قوانین، باعث شده مردم عطای وام گرفتن را به لقایش ببخشند. نکته قابل توجه اینجاست که سختگیری بانکها برای پرداخت تسهیلات خرد آنقدر زیاد است که نارضایتی زیادی برای متقاضیان ایجاد کرده است. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، قانون ممنوعیت بلوکهکردن وام در تیرماه سال ۹۹ آمده است اما با توجه به بیتوجهیهای برخی از بانکها به این مسأله، رئیس کل بانک مرکزی دوباره تصریح کرد بانکها به هیچ عنوان حق بلوکهکردن بخشی از تسهیلات بانکی مشتریان خود را ندارند. بنابراین همه بانکها موظف به رعایت این قانون هستند.
با اینکه دائم به مردم اعلام میشود بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظف به اعطای تسهیلاتاند و تا چندی قبل حتی تأکید میشد که بانکها موظفاند بدون اخذ ضامن، حداقل تا ۱۰۰میلیون تومان به متقاضیان وام دهند ولی نهتنها وام بدون ضامن به ورطه فراموشی و به تاریخ سپرده شد بلکه در حال حاضر غالب بانکها به مردم اعلام میکنند که اعطای وام به هر میزان ولو ۵۰ میلیون تومان ممنوع شده و همه متقاضیان تسهیلات را سرگردان کردهاند. همچنین برخی بانکها اعطای وام و تسهیلات به مردم را به طور مصلحتی قطرهچکانی کرده و همه را در عطش وام در انتظار نگه داشتهاند و حالا اگر بخت با کسی یار باشد و به هر صورتی با پرداخت تسهیلاتش به هر مبلغی موافقت شود، ۲۵درصد مبلغ وام بلوکه و فقط ۷۵درصد آن به متقاضی پرداخت میشود.
دورزدن قانون
برخی بانکها برای تسهیلات اعلام میکنند که باید بیمهنامه تعهد بازپرداخت وام از همان شعبه تهیه شود و روال به این صورت است که بین ۱۵ تا ۲۵درصد از مبلغ تسهیلات بلوکه و بیمهنامه صادر میشود. تا پایان تسهیلات هم اجازه برداشت وجود ندارد. در واقع اشکال جدیدی برای تسهیلات خرد توسط بانکها اجرا میشود.
بلوکههای اجباری
برخی بانکها ممکن است پس از تسهیلات پولی بلوکه نکنند اما اقدام دیگری انجام میدهند. به این صورت که به متقاضی تسهیلات میگویند به میزان رقم تسهیلاتی که مد نظر دارید تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان باید به مدت ششماه در حسابتان بلوکه کنید. برخی بانکها نیز پس از مدت ذکرشده به متقاضی اعلام میکنند فعلا اعتباری برای تسهیلات ندارند و باید بیشتر صبر کنند. مدیران برخی بانکها اعلام میکنند وثایق لازم برای ارائه تسهیلات دریافت نکرده و با استفاده از این روش شرایط وام را برای متقاضی تسهیل کردهاند. طبق بخشنامه بانک مرکزی، بانک نمیتواند سپرده را به عنوان بخشی از وثیقه بلوکه کند و این سؤال برای کسانی که پیش از این وام گرفتهاند و بانک سپرده را به عنوان وثیقه بلوکه کرده ایجاد شده که این بخشنامه عطف به ماسبق میشود و میتوانند سپرده بلوکهشده را از بانک بگیرند یا خیر؟
اگر بانکی اعطای تسهیلات را طبق قرارداد، منوط به سپردهگذاری متقاضی کرده باشد و تا زمان پرداخت کامل اقساط، این سپرده را بلوکه نگه دارد تکلیف چیست. تا پیش از بخشنامه ۲۳ اسفند سال گذشته این رویه در بانکها مرسوم بود که بعد از صدور این بخشنامه بانکها موظف شدند به این دسته از سپردهگذاریها مانند سپردههای سرمایهگذاری، سود پرداخت کنند و بانک نمیتواند سپرده را به عنوان بخشی از وثیقه بلوکه کند. بنابراین، اگر در فرآیند دریافت وام از بانکها، سپرده را بلوکه کنند، در صورتی که به این سپرده طبق توافق بانک و مشتری سود پرداخت شود، موردی ندارد اما در شرایطی که بانک و مشتری بر اساس قرارداد به توافق نرسیده باشند و مشتری سودی نیز در قبال سپرده و پول بلوکهشده خود در بانک دریافت نکند، بانک مربوط باید پول را برگرداند. آنطور که علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمهدولتی، اعلام کرده اخذ سپرده نقدی به عنوان وثیقه از ۲۳ اسفند سال گذشته ممنوع شده و در بانکها نیز این موضوع در حال اجراست. بر این اساس اگر فردی پیش از ۲۳ اسفندماه سال گذشته سپرده خود را وثیقه نقدی کرده باشد، نمیتواند آن سپرده را آزاد کند بلکه تا زمانی که تمام اقساط آن وام پرداخت شود، مبلغ مربوط در بانک وثیقه است و مشتری باید وثیقه دیگری بدهد و تعویض وثیقه کند تا بتواند آن پول را برداشت کند.
ابلاغ چندباره یک بخشنامه
بانک مرکزی ۱۸ مهرماه امسال دوباره در بخشنامهای به بانکها اعلام کرد اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی ممنوع است. ابوذر سروش، معاون نظارت بانک مرکزی، در این خصوص بیان کرد: بانکها گاهی مبلغی از تسهیلات را نزد خود بلوکه میکنند یا اینکه علاوه بر تسهیلات، مبلغی را در قالب سپرده از افراد اخذ میکنند. بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی به هیچ وجه وثیقه نقدی، وثیقه تسهیلات نیست.
او تاکید کرد: چنانچه بانک در کنار اعطای تسهیلات، از فرد سپرده بخواهد و به آن سود تعلق نگیرد نیز تخلف است. چنانچه افراد تخلفی را مشاهده کنند میتوانند از دو طریق شکایت خود را ثبت کنند. نخست اینکه میتوانند با سامانه ارتباطات مردمی با شماره ۲۷۰۶ تماس بگیرند. روش دیگر اینکه افراد وارد لینک crm.cbi.ir/createrequest شوند و درخواست خود را ارسال کنند.
به گفته او، مردم در سامانه ثبت درخواست باید مشخصات فردی، نوع درخواست و اطلاعات لازم را تکمیل کنند. نکته مهم این است که فرد باید در قسمت مربوط به موضوع اصلی، تسهیلات بانکی را وارد کند و در موضوع فرعی، بلوکهکردن بخشی از تسهیلات را وارد و در بخش بعدی درخواست خود را به صورت کامل تشریح کند. در پایان کد رهگیری برای فرد ارسال میشود تا نتیجه را از طریق کد دریافتی پیگیری کند.
سود بلوکهها فراموش نشود
مشاهدات میدانی از برخی شعب بانکها برای وامدادن بیانگر این است که طی بازه سه تا ششماهه باید حداقل و حداکثر تعیینشدهای را در بانک سپرده کرد تا بتوان وام گرفت. به عنوان مثال بر اساس طرح وامدهی یک بانک، حداقل باید سه تا ۱۲ ماه ۱۰ میلیون تومان در حساب پسانداز کرد تا بتوان هشت تا ۲۰۰میلیون تومان تسهیلات گرفت. البته متقاضیان باید بدانند اگر بانک به سپرده مربوط سود بپردازد، پرداخت وام از این طریق مشکلی ندارد. در غیر این صورت این موضوع تخلف است. بانک مرکزی در بخشنامه خود به بانکها اخطار داده در صورت تداوم تخلفات، مشمول اقدامات نظارتی و طرح در هیات انتظامی بانکها خواهند شد. حالا باید دید بخشنامه و اخطار دوباره بانک مرکزی تا چه حد میتواند بانکها را از بلوکهکردن بخشی از وام یا اخذ سپرده به عنوان وثیقه نقدی منع کند.»
نظر شما